بطلب من الملك محمد السادس.. لقاء "سري" بين الهمّة وأخنوش لإجراء تعديل حكومي.. ووهبي والميراوري مرشحان للمغادرة

قالت مجلة "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الإفريقية، اليوم الجمعة، إن المغرب مقبل على تعديل في حكومة عزيز أخنوش، بطلب من الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن هذا التعديل من المرتقب أن يحدث قبل نهاية شهر غشت الجاري.

وأضافت ذات المجلة، بناء على ما توصلت إليه من معلومات من مصادر خاصة، فإن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي المنتميان معا إلى حزب الأصالة والمعاصرة هما الإسمان المرشحان بشكل أكبر لتحمل تبعات هذا التعديل، في إشارة إلى احتمالية مغادرتهما للحكومة.

ووفق جون أفريك، فإن التعديل الحكومي من المتوقع أن لا يقتصر على الإسمين المذكورين، بل قد يشمل أسماء أخرى، مشيرة إلى أن اجتماعا سريا جمع بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة في 5 غشت الجاري، دار حول إجراء تعديل حكومي.

وأضاف نفس المصدر في هذا السياق، أنه مباشرة بعد هذا اللقاء، قام فؤاد علي الهمة بالسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء الملك محمد السادس حيث يتواجد هناك بجانب والدته المريضة، من أجل اطلاعه على تفاصيل النقاش مع أخنوش بشأن التعديل الحكومي.

هذا وتأتي هذه الأنباء في ظل وجود سخط عارم لدى فئات عريضة من الشعب المغربي حول الحكومة الحالية، في ظل الارتفاع المهول للأسعار، خاصة في قطاع الوقود الذي انعكس سلبا على باقي القطاع الأخرى، دون أن تستطيع الحكومة الحالية في اتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين.

ولازالت عدة هشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي يشاركها عشرات الآلاف من المغاربة يطالبون فيها بتخفيض أسعار الوقود، ورحيل عزيز أخنوش، وقد تجاوزت أعداد مشاركة هذه الهشتاغات سقف المليون مشاركة في المغرب.

وارتباطا بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، فإن الاثنين تلقيا في الشهور الأخيرة العديد من الانتقادات، في ظل تسجيل العديد من التراجعات في قضايا مرتبطة بحقوق الانسان، والانتقادات المتواصلة لقطاع التعليم العالي والخروقات المتشعبة فيه.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس تحدث خطاب العرش الأخير على أزمة الأسعار التي تعرفها البلاد، وطالب بالتخفيف عن المواطنين، وحذر من التلاعب بالأثمة حيث أورد "وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية للمضاربات والتلاعب بالأسعار".